اعضای جنبش اعتراضی "چتر اتحاد ملی زنان افغانستان" در نامهٔ سرگشاده به محکمه بین‌المللی جرایم (محکمه هاگ) خواستار رسیدگی به موارد نقض صریح حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان شده اند.
به گفتۀ نویسندگان این نامه که ده‌ها فعال مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و اعضای نهادها، در پایان آن امضا کرده اند، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ همواره نقض حقوق بشری زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان و اعلامیه رفع خشونت در برابر زنان را به صورت آشكار و بی‌پرده زیر پا گذاشته اند.
در نامه آمده است: "طالبان زن بودن را جرم می‌پندارند، زنان در افغانستان تحت اداره طالبان آماج آپارتاید جنسیتی اند و به صورت كتلوی و سیستماتیک از حقوق و آزادی‌های ابتدایی انسانی و شهروندی محروم ساخته شده اند.
همچنان فعالان مدنی با اشاره به اینکه حکومت طالبان بیش از ۲۰ فرمان را که نقض روشن حقوق انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان است، صادر کرده، گفته اند: "آپارتابد جنسیتی در افغانستان که توسط طالبان تحمیل می‌گردد، باید جرم‌انگاری و تعقیب جزایی شود".
به گفتۀ آنان، نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان بالاتر از دورۀ ابتداییه، نسل‌کشی فرهنگی و نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳ كنوانسیون مبارزه علیه تبعیض در آموزش و اعلامیه‌های كنفرانس كشورهای اسلامی است.
در نامه آمده است که هیچ محدودیت سنی، جنسیتی، مذهبی، دینی، عقیدتی و مسلكی نمی‌تواند حق آموزش کسی را مخدوش سازد.
منع کار و آموزش موضوعی دیگر است که در این نامه برجسته شده است. فعالان گفته اند که با توجه به چند دهه جنگ در افغانستان، زنان سرپرستان حدود دومیلیون اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ، سه میلیون معلولان جنگ و هزاران خانواده دیگر استند که مردان شان به مواد مخدر معتاد شده اند.
نامه گفته است: "منع كار زنان بر علاوه آنكه صدمه بزرگ به رشد و توسعه كشور ما می‌زند، گسترش فقر و عدم مصوونیت اقتصادی به خصوص عدم مصوونیت غذایی خانواده‌ها و كودكان ما را بسترسازی كرده است، در نتیجه عوامل سوتغذیه و بلندرفتن میزان مرگ و میر در میان كودكان ما شده است".
فعالان با اشاره به ممانعت کار زنان توسط حکومت طالبان به جز از چند سکتور معدود مدعی شده اند که طالبان عامل سوتغذیه سه میلیون کودک و مرگ تدریجی ناشی از فقر کودکان اند.
همچنان در این نامه گفته شده است که زنان حق مشاركت در اجتماع و سطوح تصمیم‌گیری از جمله در بخش عدلی و قضایی ندارند و طالبان با صدور فرمان ممنوعیت کار زنان در این سکتور عملاً نظام عدلی و قضایی را به ادارۀ تک جنسیتی مبدل کرده است.
به باور نویسندگان این نامه، رویکرد "زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز" طالبان منجر به حذف کامل زنان از اجتماع شده است.
در نامه به تعقیب، شكنجه، زندانی ساختن و ناپدید شدن فعالان حقوق زن به جرم دادخواهی و اعتراض مدنی، اعمال خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز زنان نیز اشاره شده و گفته شده است: "حاكمان طالب حق خواستن را جرم می‌دانند و با خشونت اعتراضات فعالان حقوق زن را سركوب می‌كنند."
ازدواج‌های اجباری و كودك همسری دختران، شلاق‌زدن زنان در محضر عام، آزار و اذیت زنان در اجتماع موضوعات دیگری است که فعالان در این نامه به آنها اشاره کرده اند.
نامه گفته است: "آنچه اداره طالبان در مورد زنان و نقض خشن حقوق و آزادی شان و هم چنان سركوب آنان انجام می‌دهند در ردیف جرایم بین‌المللی جزایی تعریف و در محکمۀ جزایی بین‌المللی [محکمه بین‌المللی جرایم] قابل رسیدگی می‌باشد".
فعالان مدنی خواستار واکنش سریع و بی‌درنگ مقامات محکمه بین‌المللی جرایم در این خصوص شده اند.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با اینحال، مقام‌های طالبان مدعی اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
گروه