یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان موسوم به "رواداری" گزارش داده است که وضعیت حقوق بشر در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ابعاد گوناگون بدتر شده است.
این گزارش که امروز شنبه دوم مارچ (۱۲ حوت) نشر شده، به تحلیل و بررسی مهم‌ترین رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان طی سال گذشتۀ میلادی پرداخته است.
تلفات انسانی
بر اساس این گزارش، نقض حق حیات به شمول قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام‌جویانه در بخش‌های مختلف گسترش یافته است.
گزارش گفته است که طی سال گذشته ۵۰۶ نفر در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان کشته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شده اند.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که از مجموع کشته‌ها، ۳۶۵ نفر در جریان حملات هدفمند، فراقانونی و مرموز، ۸۶ نفر در حملات انتحاری و انفجاری و ۵۵ نفر دیگر نیز در انفجار ماین‌های به جا مانده از منازعات مسلحانه جان باختند.
رواداری گفته است: "کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند".
بازداشت‌های خودسرانه
علاوه بر این، نهاد رواداری گفته است که افزایش بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و کشتن زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیر انسانی توسط طالبان، بیانگر وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان است.
در گزارش آمده است: "در جریان سال ۲۰۲۳ دست کم ۶۲۳ تن به شمول ۵۵ زن در ۲۲ ولایت به صورت خودسرانه و غیرقانونی توسط طالبان بازداشت شده اند. افراد بازداشت شده شامل کارمندان حکومت پیشین اعم از ملکی و نظامی، افراد منسوب به نیروهای خیزش مردمی سابق، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، علمای دینی، بزرگان قومی، افراد تجارت پیشه و مخالفان و منتقدان طالبان می‌باشند".
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که از جمله بازداشت‌شدگان ۹۱ نظامی اسبق، شش کارمند ملکی حکومت پیشین و ۲۱ تن اقارب آنان، ۱۲۴ نفر به اتهام عضویت در صفوف مخالفان طالبان و ۲۹۱ نفر نیز به اتهامات گوناگون دیگر به گونۀ غیرقانونی و خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده اند.
همچنان گزارش گفته است که طالبان در سال ۲۰۲۳ دست کم ۹۰ تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران را به اتهام "اعتراض، انتقاد و تبلیغات" علیه حکومت شان به صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت کرده اند.
شکنجۀ زندانیان
شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مورد دیگر نقض حقوق بشری و کرامت انسانی افراد است که در گزارش رواداری برجسته شده است. گزارش گفته است که ادارات استخبارات طالبان مرتکب بیشترین موارد و شدیدترین نوع شکنجۀ زندانیان می‌شوند.
رواداری در گزارشش گفته است: "شکنجه در حکومت طالبان به مثابۀ ابزاری برای اخذ اقرار و اعتراف از متهمان استفاده می‌شود".
گزارش گفته است که به دلیل نبود ساختار حقوقی برای حمایت از قربانیان، مرتکبان و عاملان شکنجه احساس مصوونیت می‌کنند، خود را پاسخگو نمی‌دانند و بیشتر مرتکب شکنجه و بدرفتاری می‌شوند.
همچنان رواداری، گفته است که تعدادی از افراد بازداشت شده، در نتیجۀ شکنجه شدید توسط طالبان در زندانها به قتل رسیده اند و در جریان یک سال گذشته این نهاد حد اقل ۱۶ رویداد شکنجۀ منجر به قتل را در زندان‌های طالبان مستند کرده است.
نقض کرامت انسانی
بر بنیاد یافته‌های گزارش رواداری، در سال گذشته میلادی ۹۴۲ نفر در ۸ ولایت در محضر عام شلاق زده شده و نیز محاکم طالبان حکم سنگسار دو نفر را در ولایت بامیان صادر کرده اند.
گزارش گفته است: "طالبان در اغلب موارد متهمان به جرایم حدود را به محض گرفتاری و بدون هیچ نوع تحقیق و جمع‌آوری دلایل اثبات جرم، شلاق می‌زنند".
رواداری گفته است که مواردی فراوانی از تطبیق این نوع مجازات به خصوص در جرایم تعزیری وجود دارد که طالبان آن را علنی نمی‌کنند و گزارش نمی‌دهند.
زنان
رواداری همچنان گفته است که طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان، به گونۀ هدفمند و سازمان یافته در راستای حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اقدام کرده اند و اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان و دختران در جریان سال ۲۰۲۳ تشدید شده است.
بر اساس گزارش، ممنوعیت بر آموزش، کار، مشارکت در امور عمومی و گشت‌وگذار آزادانه موارد عمدۀ نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان است.
عدم دسترسی زنان به عدالت، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و افزایش انواع خشونت علیه زنان از دیگر مواردی اند که در این گزارش برجسته شده است.
گزارش گفته است: "تلاش‌های بین‌المللی برای ملتزم‌کردن طالبان به احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان افغانستان نه تنها هیچ نتیجه و دستاوردی به همراه نداشته بلکه زنان با گذشت هر روز با تبعیض بیشتر و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه شده اند".
خواست‌ها و پیشنهادها
گزارش بر عملی‌کردن تعهدات و مکلفیت‌های قانونی طالبان برای احترام به مفاد و مقررات اسناد بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرده و گفته است که این گروه بیشتر از این "مرتکب نقض حقوق بشری مردم افغانستان" نشوند.
احترام به حقوق زنان، تدابیر عملی در این زمینه، تامین امنیت، توقف کشتار فراقانونی کارمندان حکومت پیشین و تامین امنیت آنان، از دیگر خواست‌ها و پیشنهادهای رواداری از حکومت طالبان است.
در گزارش آمده است: "از مقامات حاکم می‌خواهیم که به بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان پایان داده و زمینه نظارت منظم نهادهای حقوق بشری از زندانها را فراهم نمایند".
گزارش از جامعه جهانی به ویژه ملل متحد خواسته است که در تصمیم‌گیری‌ها حقوق بشر و آزادی‌های انسانی زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.
همچنان رواداری تاکید کرده است: "مبارزه جدی با فرهنگ معافیت از مجازات و پاسخگو قراردادن طالبان به عنوان گروه حاکم بر افغانستان، از پیش‌شرط‌های مهم پایان‌دادن به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان است".
این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که با ابزارهای قانونی و میکانیزم‌های بین‌المللی در راستای حمایت از شهروندان افغان در برابر رفتارهای فراقانونی طالبان اقدام کند و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد.
نظارت بر زندان‌های تحت کنترول و تحقیق در مورد رویدادهای شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان از دیگر خواست‌های رواداری از سازمان ملل متحد است.
طالبان هنوز در خصوص این گزارش واکنش نشان نداده اند، اما پیشتر از این گزارش‌های مشابه به شمول گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را پروپاگند علیه حکومت شان خوانده اند.
گروه